چرا دارو کمیاب شد؟/ متهمان اصلی التهابات بازار دارو را بشناسید
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۴۶۸۸
در حالی وزیر بهداشت خبر از واردات ۵۰ تُن داروی هندی میدهد که در هفتههای اخیر، کمبود داروهای مورد نیاز بهویژه انواع آنتیبیوتیکها و سرم، داروخانهها و مردم را درگیر خود کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف ارز دولتی و شروع طرح دارویار از تغییر و تحولاتی بود که تقریباً همزمان باهم از تیرماه امسال آغاز و پیامدهایی چون افزایش هزینههای تولید، کاهش تولید شرکتهای داروسازی و کمبودهای دارویی را به دنبال خود داشته و اکنون در یک ماه اخیر، کمبودهای دارویی شدیدتر و به حوزه سرم، آنتیبیوتیک و شربتهایی همچون دیفن هیدرامین، تایفون و برون کلد و داروهای کودکان رسیده است، موضوعی که به گفته مسئولان، ریشه اصلی آن به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واقعیت آن است کمبودهای دارویی در حالی مشکلات فراوانی را برای مردم در این فصل از سال به وجود آورده که بازرس کل «امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی» سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبهای با اشاره به بازدید خود از برخی شرکتهای پخش دارو و همچنین شرکتهای «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، گفته است که بررسیهای میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتیبیوتیک در انبارهای شرکتهای تأمینکننده بهطور کامل فراهم است.
اما اینکه چرا باوجود فراهم بودن مواد اولیه، شرکتها از تولید سرباز میزنند به «حذف ارز ترجیحی و عدم همسانسازی قیمتهای جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینههای مرتبط با تولید محصولات دارویی» بازمیگردد. بهطوریکه با این شرایط تولیدکنندگان دارو به دلیل کمبود نقدینگی از میزان تولیدات خود کاسته و حتی مشکل با واردات حجم گسترده داروها برطرف نشد.
عواملی دیگر، چون مشکلات اقتصادی بینالمللی تأثیر بر قیمت جهانی دارو تأخیر در قیمتگذاری دارو، عدم پذیرش قیمت توسط شرکتها، نبود پروانه ثبتی در مورد برخی اقلام وارداتی، عدم ترخیص بهموقع مواد اولیه داروهای تحت کنترل افزایش قیمت مواد اولیه، خواب مواد اولیه در گمرکات و عدم توجه به هشدارهای سندیکاهای دارویی از دیگر دلایل برای کمبود دارو مطرح میشود. به نظر میرسد متضرر نهایی این شرایط مردمی باشند که علاوه بر تقبل هزینههای بالا، زمان زیادی را هم برای یافتن داروی مورد نیاز خود اختصاص دهند.
تأثیر طرح دارویار بر شرایط بحرانی دارواما یکی از متهمان ایجاد این شرایط برای بازار اقلام دارویی اجرای طرح دارویار مطرح میشود. از طرحهای اجتماعی دولت سیزدهم و قرار بود یاری دهنده مردم برای تأمین داروهایشان باشد، اما اکنون به چالشهایی مانند کمبودهای دارویی، عدم تمایل شرکتهای داروسازی به تولید دارو و همراهی نکردن بیمهها انجامیده است آنهم در این روزهایی که با موج فراگیر بیماری مانند آنفلوانزا روبهرو شدهایم و بیش از دیگر زمانها مردم به دارو نیاز دارند.
درواقع همراهی نکردن سایر دستگاهها ازجمله بیمهها با طرح دارویار باعث شد که در این شرایط بحرانی شرکتهای دارویی تولید آنتیبیوتیک و سرم را کاهش دهند. ازیکطرف نبود ارز دولتی و ازسویی تأخیر پرداختهای تأمین اجتماعی به داروخانهها دستبهدست هم داده و طرح مذکور را به نتیجه موردنظر نرسانید.
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره این طرح، معتقد است طرح دارویار با دو هدف اصلی پیشگیری از افزایش قیمت دارو و برطرف کردن کمبود دارو مطرح شد که تا این لحظه به این هدف رسیده است، زیرا این روزها دارو با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ در اختیار شهروندان قرار میگیرد اما باید یادآور شد که قیمت برخی اقلام دارویی مانند آنتیبیوتیکها افزایش یافته است که بار این افزایش قیمت روی دوش بیمههاست، چراکه پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکرده است. اگرچه به نظر نمیرسد پایدار باشد، چون این داروخانهها هستند که جور چنین طرحی را میکشند.
وی توضیح میدهد: حدود سه ماه از اجرای طرح دارویار میگذرد و در این مدت داروخانهها طلب خود را از بیمهها نگرفتهاند. که این شرایط سبب شده که بسیاری از داروخانه اعتبار لازم را برای خرید دارو نداشته باشند، زیرا قیمت دارو افزایش پیدا کرده است و کم نیستند شرکتهایی که اقلام دارویی را فقط بهصورت نقدی در اختیار داروخانهها میگذارند.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید میکند: اما دارویار در دومین هدف اصلیاش موفق نبوده است، چراکه نهفقط کمبودهای دارویی برطرف نشده، بلکه پس از اجرای طرح، کمبود دارو بیشتر نیز شده است.
بنابراین میتوان گفت فهرست کمبودهای دارویی کشور بیشتر شده است و طرح دارویار نتوانسته به این هدف خود دست پیدا کند. چرا که در این روزها بسیاری از مراکز درمانی و داروخانهها با مشکل تأمین و عرضه دارو روبهرو شدهاند.
بیماران خاص در مضیقه جدی قرار دارندمحمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تذکر به وزیر بهداشت درباره کمبود دارو اظهار میکند: یکی از مشکلات کنونی حوزه بهداشت و درمان، کمبود برخی از داروها برای بیماران خاص است که به دلیل گرانی برخی از داروها یا تأمین نشدن مکملهای ساخت برخی از داروها در کشور، بیماران را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
وی ضمن درخواست رسیدگی وزارت بهداشت به مشکل کمبود و گرانی برخی از داروها در کشور میگوید: این کمبود و گرانی بیماران به ویژه بیماران خاص را دچار مشکلاتی کرده است، داروهای برخی از بیماران خاص به دلیل تحریم دارو تأمین نشده است یا با قیمت بالاتر از قبل به دست مصرفکنندگان میرسد.
نایب رئیس کمسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی پیگیری وزارت بهداشت برای حل مشکلات بیماران در حوزه تأمین دارو را ضروری میداند و میگوید: بسیاری از بیماران خاص با مشکلات جدی جسمی و حتی معلولیت دست و پنجه نرم میکنند و اکنون دارو به مقدار و قیمت کافی در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
بهزودی مشکل کمبود دارو رفع میشوداما مسئولان و فعالان استانی در رابطه با دلایل کمبود دارو و تأثیر طرح دارو یار براین شرایط چه میگویند؟
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص کمبود دارو اظهار میکند: همانگونه که رئیس جمهور نیز به این موضوع واکنش نشان داد، نزدیک به ۴۰ روز است که نمایندگان مجلس به شکل خاص پیگیر کمبود دارو هستند البته پیش از آن نیز به شکل جدی به دنبال رفع مشکلات تأمین دارو بودیم.
وی با اشاره به تذکر نمایندگان به وزیر بهداشت و معاونان وی برای رفع این کمبود اضافه میکند: نتیجه بررسیها نشان میدهد که به ویژه در زمینه تأمین داروهایی مانند آنتیبیوتیک با وجود مواد اولیه پیشبینی لازم انجام نشده و محصولات مورد نیاز تولید نشده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه چند روز قبل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر گفت: در آنجا تذکرات و تأکیدات لازم مطرح شد که مسئولان باید موضوع کمبود دارو را پیش بینی کنند که گاهی اوقات حتی به اقلام بسیار پیش پا افتاده مانند شربت اکسپکتورانت و قرص استامینوفن نیز با کمبود روبهرو میکند.
وی از قول مسئولان وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس برای پیگیری این موضوع خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم سر و کار دارد نباید مسئله به تعویق بیفتد یا با اهمال و تأخیر روبهرو شود بلکه باید به سرعت این مشکل برطرف شود.
پیشازاین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به مهمترین هدف طرح دارویار گفته بود قرار بوده طرح مذکور موجب کاهش قاچاق داروهای تولید داخل و کمک به تولیدکنندگان دارو و درمجموع رونق تولید داروی داخلی شود زیرا قبل از اجرای این طرح ۳۰ درصد از داروهای تولید داخل، قاچاق معکوس میشد که با اجرای طرح دارویار، این میزان رو به کاهش رفت.
محمود اعتباری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص کمبود دارو در داروخانهها، اظهار میکند: با توجه به عرضه نشدن داروهای بیماران خاص، آنها امکان تأمین داروهای خود را در داروخانههای عمومی ندارند.
وی با اشاره به اینکه با کمبود اقلام دارویی مواجه نیستیم و تنها داروهای بیماران خاص با کمبود مواجه است، ادامه میدهد: تنها موضوعی که وجود دارد این است که بعضی از شرکتهای بیمه در پرداخت هزینه دارو تعهد نداشته و این موجب میشود، تعدادی از داروخانهها، داروهای طرف قرارداد آن شرکت بیمه را عرضه نکنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح میکند: البته کمبود دارو قابل انکار نیست، در شرایط فعلی کمبود دارو در کشور و استان وجود دارد، این در حالی است که تولید آنتیبیوتیک با نهایت ظرفیت در حال انجام است و به زودی مشکل کمبود دارو رفع میشود.
اعتباری درخصوص افزایش قیمت دارو، خاطرنشان میکند: تغییر سیاستهای دولت و حذف ارز دولتی موجب گرانی دارو شد، اما این افزایش قیمت به عهده بیمه طرف قرارداد پرداختکننده خواهد بود.
کمبود دارو شایسته ایران نیستحمیدرضا شایق که یکی از داروخانهداران شهر است نیز با تائید کمبود دارو به ایمنا میگوید: کمبود دارو از مشکلاتی است که کموبیش برای اقلامی در زمانهایی خاص به وجود میآید و نگرانی بیماران را فراهم میکند، اگرچه پس از مدتی رفع شده است.
وی اضافه میکند: اما در رابطه با داروهای آنتیبیوتیک، در یکی دو سال گذشته به دلیل رعایت پروتکلها، آنفلوانزا با شدت امسال خود را نشان نداد و خوشبختانه کمبودی هم در عرضه دارو نداشتیم. درصورتیکه امسال با کاهش مراقبتها بیماری فصلی بیشتر و تقاضا برای این داروها افزایش داشته است.
این فعال خاطرنشان میکند: در این شرایط بحرانی با کاهش تولید دارو و تأثیرات گرانی ارز و اجرای طرح دارو یار بر شرایط دارویی همراه شدهایم و نتیجه وضعیتی است که امروز گرفتار آن هستیم.
شایق تصریح میکند: با موجودی فعلی، امکان پاسخگویی به بیماران وجود ندارد لازم است دولت پای به میان گذارد و داروی بیشتری وارد کند. با وجودآنکه گفته میشود میزان زیادی از هند وارد شده ولی هنوز هم کفاف این جمعیت را نمیدهد.
وی خاطرنشان میکند: همچنین باید شرایط مناسب برای شرکتهای دارویی فراهم شود تا با تولیدات بیشتر و باکیفیتتر، کمبود را پوشش دهند، از طرفی هم مشکلات طرح دارو یار، برای داروخانهها در مواجه با شرکتهای بیمههای رفع گردد.
واسطههای بخش توزیع، عامل اصلی به هم ریختگی بازار هستندعبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص چرایی کمبود دارو در بازار اظهار میکند: مشکل ما در حوزه اقتصاد عمدتاً در بخش توزیع است، واسطههای بخش توزیع، عامل اصلی به هم ریختگی بازار هستند.
وی با بیان اینکه بازی کردن با کالایی که حکم نوش دارو دارد، بازی با جان مردم است، میگوید: در تهیه و تأمین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد و به مقدار کافی خریداری و وارد کشور شده است اما کمبود کنونی دارو به دلیل حلقه توزیع است.
کد خبر 618044منبع: ایمنا
کلیدواژه: طرح دارویار کمبود دارو آنتی بیوتیک داروخانه ها ارز دولتی دارو اقتصاد توزیع حذف ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمبودهای دارویی اجرای طرح دارو برخی از داروها اقلام دارویی داروخانه ها آنتی بیوتیک افزایش قیمت بیماران خاص طرح دارویار مواد اولیه تأمین دارو کمبود دارو حذف ارز روبه رو بیمه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمهها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژهای برخوردار است و در این میان سازمانهای بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانهها محسوب میشوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه گر میتواند مشکلات زیادی را برای داروخانهها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانهها یکی از حلقههای درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانهها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها که عدم پرداخت این بدهی میتواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانهداران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبانگیر شرکتهای داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانهداران تبدیل شده است، شرکتهای دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنفهای مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم میکنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمهها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد میشود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمانبر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکتهای بیمه موظف شده اند تا مابهتفاوت قیمتهای قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمهها بد عهدی میکنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه به داروخانهها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانهها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمههای پایه قرارداد دارند و سازمانهای بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانهها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانهها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمانهای بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانهها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانهها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانههای کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانهها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانهها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانهها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانهها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانههای سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت میشود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانهها به ویژه داروخانههای خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانهها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانهها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام میشود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانههای خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانهها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانهها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/